شروط الاستخدام
شروط وأحكام الاستخدام
يُرجى قراءة شروط وأحكام الاستخدام هذه بعناية قبل استخدام هذا الموقع. إن دخولك إلى الموقع أو استخدامك له يُعد موافقة صريحة ونهائية منك على الالتزام بهذه الشروط والأحكام.
أولًا: التعريفات
الموقع: يشير إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالمكتبة.
المستخدم / العميل: كل شخص يقوم بتصفح الموقع أو استخدامه أو تقديم طلب شراء من خلاله.
المكتبة: الجهة المالكة والمشغّلة للموقع.
ثانيًا: نطاق الاستخدام
يُسمح باستخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط، وبما لا يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها. ويُحظر استخدام الموقع بأي شكل قد يؤدي إلى الإضرار بالموقع أو تعطيله أو المساس بحقوق المكتبة أو الغير.
ثالثًا: المحتوى والملكية الفكرية
جميع المحتويات المعروضة على الموقع، بما في ذلك النصوص والصور والتصاميم والشعارات، محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية، وتعود ملكيتها للمكتبة أو للجهات المرخّصة لها. ولا يجوز نسخ أو إعادة استخدام أي جزء منها دون إذن خطي مسبق.
رابعًا: الطلبات وتأكيدها
- يُعد تقديم الطلب عبر الموقع بمثابة عرض للشراء.
- لا يُعتبر الطلب مقبولًا ونهائيًا إلا بعد قيام ممثل معتمد من المكتبة بالتواصل مع العميل وتأكيد الطلب.
- بعد تأكيد الطلب، يصبح ملزمًا للطرفين ولا يجوز إلغاؤه.
خامسًا: الدفع
- يلتزم العميل بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند الطلب.
- تحتفظ المكتبة بحق رفض أو إلغاء أي طلب في حال وجود بيانات غير صحيحة أو تعذّر التواصل مع العميل.
- تتم معالجة الطلبات وفق آلية الدفع المعتمدة والمعلنة في الموقع.
سادسًا: الشحن والتسليم
- يتم تسليم الطلبات خلال المدة الزمنية التقديرية المعلنة.
- لا تتحمل المكتبة أي مسؤولية عن التأخير الناتج عن ظروف خارجة عن إرادتها.
- يتحمل العميل مسؤولية صحة بيانات العنوان ووسائل التواصل.
سابعًا: الإرجاع والاستبدال
تخضع سياسة الإرجاع والاستبدال للشروط المعلنة من قبل المكتبة، ولا يُقبل أي طلب إرجاع أو استبدال إلا وفق تلك الشروط وضمن المدة المحددة.
ثامنًا: حدود المسؤولية
لا تتحمل المكتبة أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه، ويقع استخدام الموقع على مسؤولية المستخدم وحده.
تاسعًا: التعديلات
تحتفظ المكتبة بحق تعديل أو تحديث شروط وأحكام الاستخدام في أي وقت دون إشعار مسبق، ويُعد استمرار استخدام الموقع بعد التعديل موافقة ضمنية على الشروط المعدّلة.
عاشرًا: القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط وتُفسّر وفق القوانين المعمول بها في الدولة التي تعمل بها المكتبة، وتكون المحاكم المختصة هي الجهة المخولة بالنظر في أي نزاع.